الخدمات القانونية للقسم المحلي

أولاً: المنازعات المتعلقة بالقانون المدني.

من أهم الأعمال التي يقوم بها المكتب في هذا المجال ما يأتي:

منازعات العقود من حيث صياغتها وتفسيرها وتنفيذها بوجه عام، ومن أهم هذه العقود.1

• أ)عقـــود البيع
• ب) عقود الإيجار.
• ج) عقود المقاولات
• د) عقود الهبة.
• هـ) عقود الرهن
• و) عقود الاستثمار والحصول على القروض من البنوك أو المؤسسات الاستثمارية.
• ز) عقود الوكالـــــة.

2- منازعات الملكية وأهمها.

• أ منازعات الملكية الشائعة‌.
• ب- منازعات الميراث وتصفية التركات.
• ج. منازعات الشفعة
• د. منازعات دعاوى الحراسة القضائية.

3- منازعات الحيازة وأهمها.

• أ‌)منازعات دعاوى منع التعرض.
• ب‌)منازعات دعاوى وقف الأعمال الجديدة.
• ج) منازعات دعاوى استرداد الحيازة.

4- منازعات دعاوى التعويض وأهمها:

• أ‌- منازعات التعويض عن الإخلال بالتزامات عقدية.
• دعوى التعويض في مجال واقعات الإثراء بلا سبب ورد غير المستحق
• ج- منازعات بشأن التعويض الاتفاقي وغير الاتفاقي .
• د- منازعات بشأن الفعل أو العمل غير المشروع سواءً في مجال المسئولية عن الأعمال الشخصية أو المسئولية عن عمل الغير أو المسئولية الناشئة عن الأشياء.

ثانياً: المنازعات المتعلقة بقانون الشركات.

من أهم الأعمال ما يأتــــــي:

• (1) منازعات تتعلق بصياغة عقود الشركات.
• (2) منازعات تتعلق بتوفيق أوضاع الشركات بعد صدور قانون الشركات الجديد.
• (3) منازعات تتعلق بسلطات مدير الشركة والرئيس التنفيذي .
• (4) منازعات تتعلق بسلطات الجمعية العمومية للشركة سواءً الجمعية العمومية العادية أو غير العادية.
• (5) منازعات تتعلق بالمخالفات التي تقع من الشركة لقانون الشركات.
• (6) منازعات تتعلق بالمخالفات التي تقع بالشركة لقانون هيئة أسواق المال.
• (7) منازعات تتعلق بسلطات كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال بالرقابة على الشركة .
• (8) منازعات تتعلق بحل وتصفية الشركة.
• (9) منازعات تتعلق بتحول الكيان القانوني للشركات .
• (10) منازعات تتعلق باندماج الشركات.

ثالثاً: المنازعات المتعلقة بقانون هيئة أسواق المال.

من أهم هذه الأعمال ما يأتــــــي:

المنازعات المتعلقة بالقرارات التي تصدرها هيئة أسواق المال وعلى سبيل المثال التظلم من هذه القرارات أو الطعن عليها أمام محكمة أسواق المال المختصة وفق التنظيم القانوني لهذه المحاكم.

منازعات تثير اختصاصات لجنة الشكاوى والتظلمات بهيئة أسواق المال في مجال :

• أ‌- تقديم الشكاوى والتحقيق فيها.
• ب‌- التظلم من القرارات الصادرة من لجنة الشكاوى .

3- منازعات تثير اختصاص وسلطات مجلس التأديب بهيئة أسواق المال من حيث:

• أ‌- سلطات مجلس التأديب في التحقيق .
• ب‌- العقوبات التي يختص مجلس التأديب بتوقيعها على الشخص المخالف.
• ج- الطعن على العقوبات التي يصدرها المجلس على الشخص المخالف.

منازعات تثير تطبيق عقوبات جزائية مثل :

• أ‌- منازعات الإفصاح عن المصالح .
• ب - منازعات الاستحواذ .
• ج- منازعات عديدة أوردها القانون مثل :
  • 1- جناية المطلع الذى انتفع أو استغل معلومات داخلية أو الكشف عن معلومات داخلية و غير ذلك .
  • 2- جناية التصرف الذى ينطوي على خلق مظهر زائف>
  • أو مضلل بما يؤثر على التداول الفعلي لورقه مالية .
  • 3- جناية الذى لدية مصلحة غير معلنه في حالة التشجيع أو الإيحاء بشكل علني على شراء أو بيع ورقة مالية معينة .
  • 4- جرائم إفشاء السر المتصل بالمنصب أو الوظيفة وغيرها من جرائم .

رابعاً: المنازعات المتعلقة بقانون التجارة. ومن أهم هذه الأعمال ما يلي :-

• 1- منازعات تتعلق بالأوراق التجارية الأساسية مثل :
  • أ‌- الشيك .
  • ب -الكمبيالة .
  • ج‌- السند الأدنى .
  • د - العلامة التجارية
• 2- منازعات تتعلق بالتقادم الصرفي
• 3- منازعات تتعلق بالمنافسة غير المشروعة و الاحتكار خاصة بالنسبة للعلاقات التجارية و البيانات التجارية .
• 4- منازعات تتعلق بالوكالات التجارية .
• 5- منازعات تتعلق بالسمسرة و الوكالة بالعمولة .
• 6- منازعات الإفلاس وإدارة التفليسة و الصلح الواقي من الإفلاس .
• 7- منازعات خاصة بجرائم الغش التجاري .

خامساً: المنازعات المتعلقة بقانون العمل.

أولاً : منازعات تتعلق بقانون العمل في القطاع الأهلي ، من أهم هذه المنازعات ما يأتي :-

• 1-المنازعات المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة .
• 2- منازعات متعلقة بمهلة الإخطار .
• 3- منازعات متعلقة بكيفية احتساب مستحقات العامل الكويتي
وخاصة فيما يتعلق باشتراكات التأمينات الاجتماعية .
• 4- منازعات خاصة بإجازات العامل والمقابل النقدي عنها .
• 5- منازعات خاصة بالترقية .
• 6- منازعات العمل الجماعية التي تقيمها نقابة العاملين نيابة عن العمال.
• 7- منازعات خاصة بساعات العمل الإضافية و العمل في غير الوقت الرسمي للعمل .

ثانياً :- منازعات تتصل بقانون العمل في القطاع النفطي

• 1- منازعات تتعلق باحتساب الميزة الأفضل للعامل .
• 2- منازعات تتعلق بحق صاحب العمل في خصم ما سدده للتأمينات الاجتماعية لاشتراكات العامل فيها .
• 3- منازعات تتعلق بآثار النقل داخل شركات القطاع النفطي من حيث حقوق العامل المنقول .

سادساً: المنازعات المتعلقة بقانون الجزاء وبعض القوانين الجزائية الخاصـــة.

ونورد بياناً مفصلاً عن الأعمال التي يؤديها المكتب في هذه المجالات:

الأعمال التي يقدمها المكتب في خصوص المنازعات التي تتصل بقانون الجزاء والقوانين الجزائية الخاصة، وأهم هذه المنازعات ما يتعلق بحضور المكتب للدفاع عن المتهمين في الجرائم الآتية :

• 1. جرائم النصب وخيانة الأمانة.
• 2. جرائم السرقة والاختلاس.
• 3. جرائم القتل والإيذاء بوجه عام.
• 4. جرائم غسيل الأموال.
• 5. جرائم التزوير بأنواعها المختلفة ويقوم المكتب بالحضور مع المتهم أو عنه سواء في المخافر أو أمام النيابة العامة أو أيه جهة أخرى فضلاً عن الحضور أمام المحاكم المختصة بنظر القضية و حتى صدور حكم نهائي فيها.
• 6. جرائم الصحافة والنشر.
• 7. جرائم الغش التجاري .
• 8. جرائم المنافسة غير المشروعة.

ثامناً: المنازعات المتعلقة بالقانون الإداري وقانون الخدمة المدنية :

من أهم هذه الأعمال ما يلي:

• 1. منازعات تتعلق بالقرارات الإدارية، ومن أهمها:
  • منازعات إلغاء القرارات الإدارية والتعويض عنها
  • منازعات سحب القرارات الإدارية غير المشروعة.
• 2- منازعات تتعلق بالعقود الإدارية.
• 3- منازعات تتعلق بتسوية الحالة في مجال الوظيفة العامة .
• 4- منازعات تتعلق بالترقية وسلم التدرج الوظيفي.
• 5- منازعات تتعلق بالعقوبات المقنعة.
• 6- منازعات تتعلق بحقوق الموظف المحال للتقاعد.

أعمال خاصة متميزة يقوم بها المكتب بالاشتراك مع القسم الدولي

فضلاً عن مجالات الأعمال السابقة التي يمارسها المكتب ويقدم بشأنها لعملائه الكرام ، فإن المكتب يقوم ببعض الأعمال المتخصصة والتي أحتل فيها مكانة خاصة في دولة الكويت أو في خارجها، ومن هذه الأعمال المتخصصة ما يأتي:

• 1. البنوك والاستثمار.
• 2. الامتيازات التجارية.
• 3. الأوراق المالية.
• 4. مشاريع الإنشاءات.
• 5. التمويل الإسلامي.
• 6. المشاريع وقانون الخصخصة.
• 7. التقاضي والتحكيم.
• 8. الملكية الفكرية.

نظراً لتعدد أنشطة المكتب وحرصاً منها على ضمان التواصل مع موكليها والإجابة عن استفساراتهم وتذليل أية عقبات بغية تقديم الخدمة الأفضل، لذلك قررت الإدارة إنشاء قسم المتابعة والتنسيق والمكون من فريق محترف في أعمال المتابعة القانونية وعلوم الإدارة والعلاقة العامة ومن مهامه:

متابعة العملاء وإحالتها للمستشار المختص لضمان الرد على أية استفسارات ترد إلى المكتب. التواصل الدائم مع الموكلين وتزويدهم بآخر المستجدات القانونية المحلية التي يرى المكتب حاجتهم لها.

إن متابعة الدعاوى أمام المحاكم يستوجب إيجاد فريق متخصص في تنظيم ومتابعة الجلسات أمام مختلف المحاكم ودرجاتها وتنفيذ الإعلانات ومتابعة وتنفيذ الطلبات التي يصدرها السادة القضاة، لذلك تم توفير قسم متخصص يضم فرقاً مختلفة يختص كل فريق بجانب من أعمال المتابعة لضمان سرعة التقاضي وإنجاز المهام العديدة والمتشعبة والمتعلقة بهذا النشاط توفيراً لوقت لسادة المستشارين وعدم إهداره في المتابعة الإدارية للقضايا التي يباشرونها.

إن المكتب على إتصال وتعاون مع العديد من المكاتب القانونية والفنية في دول الخليج العربي والدول العربية ويرتبط بها ارتباطاً يتوافق مع احتياج الموكلين لدى المكتب وبما يحفظ مصالحهم وحقوقهم، وعليه فكان لزاماً على المكب التعاون مع مكاتب ذات خبرة عالية وسمعة طيبة وكفاءة في تلك الدول لتقديم جميع الخدمات القانونية لموكلينا على الشق الأمثل، والمكتب يقوم بتقديم كافة الخدمات القانونية للموكلين في تلك الدول كإعداد العقود وتقديم الاستشارات القانونية التي تتعلق بدولة كل موكل وتعمل فيها تلك المكاتب المرتبطة بنا، وكذلك التعاون والارتباط بمكاتب ( هندسية – محاسبية – تقنية – تحليلية – وغيرها ) لتقديم الاستشارات وتسهيل كافة الخدمات التي يحتاجها الموكل بجانب الخدمة القانونية.

تقديم المشورة القانونية الفعالة لعملاء المكتب من الشركات والأفراد في مختلف فروع القانون، وتقديم المشورة في القطاعين الإنشائي والصناعي وأيضاً المتعلقة بالأسواق التجارية المختلفة وتحالف الشركات والاندماجات باحترافية مشهودة.

مساعدة الموكلين المحليين والخليجيين والدوليين في إنهاء إجراءات تأسيس الشركات التجارية بمختلف أنواعها وتقديم المشورة القانونية خلال مراحل دورة حياة الشركات ابتداءً من اختيار ـــــــــــ وترتيبات المؤسس وهيكلة وتنظيم إدارة الشركات لتتلاءم مع الاحتياجات الخاصة لمختلف شرائح المستثمرين.

تقديم الدعم القانوني للموكلين سواء المحليين والدوليين في إنهاء إجراءات تسجيل الوكالات التجارية بأنواعها واعداد اتفاقيات الوكلاء والموزعين وتمثيلهم أمام الجهات الحكومية ذات الصلة.

يقوم مكتبنا بتمثيل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في مجال المعاملات التجارية والعلاقات بين الدائنين والمنازعات القضائية الخاصة بحالات الاحتيال وكذلك تمثيل المقرضين في المعاملات المالية من خلال التفاوض وصياغة العقود بكافة أنواعها التمويلية (الاستثمارية والاسلامية) وتقديم المشورة الفعالة من الوجهة القانونية حول إجراءات التنفيذ المختلفة والتي من شأنها تعجيل تحصيل المديونيات، كما يقوم مكتبنا بتقديم الخبرة القانونية من خلال فريق عمل متمرس في حالة مواجهة إجراءات الإفلاس وإغلاق الرهن.

تقديم المشورة والدعم المتمثل في صياغة عقود مشروع مشترك لشركات متعددة الأطراف – ومراجعة العديد من أنواع العقود وصناديق وحوافظ الاستثمار وتداولات الأوراق المالية وتدوير السندات المالية والقواعد التنظيمية لتداول الأواق المالية وعقود الكونسوريتوم وغيرها عقود أخرى متعلقة بالإجارة والإيجار واتفاقيات الشركاء واتفاقيات الائتمان، واتفاقيات الدعم الفني وتقديم المشورة القانونية في الجوانب المتعلقة بمستندات العطاء وضمانات الاتمام وضمانات حسن تنفيذ المشروع.

لدى مكتبنا الخبرة الخاصة في عمليات الاندماج والحيازة وخبرة في المشروعات المشتركة والتحالفات والأعمال التي تدار من قبل العائلات في منطقة الخليج العربية وذلك من حيث التخطيط والتنظيم المالي والإداري وأعمال إدارة الممتلكات الخاصة بالشركات العائلية وفق القوانين ذات الصلة المعمول بها، ولدينا الخبرة في تشكيل كيان أعمال للعائلات لإدارة أصولها وشركاتها.

يتوافر لدى مكتبنا مستشارين خبراء في تقديم المشورة في المجالات التالية: تشكيل مجالس الإدارة واللجان وفق الأحكام القانونية ذات الصلة – وإعطاء المشورة القانونية المناسبة لأعضاء مجالس إدارة الشركات والجوانب المتعلقة بقواعد الحوكمة وقواعد إفشاء المعلومات والقوانين التنظيمية التي تحكم علاقة الإدارة بالشركة وبالمساهمين والغير، ولدينا الخبرة في تطوير القواعد التنظيمية لإعادة هيكلة الشركات بما تتطلبه في ذلك قوانين حوكمة الشركات وتجنيب الشركات ومجالس إدارتها للأخطاء المؤسسية ولمستشارينا الخبرة المتميزة في التعامل من الوجهة القانونية في المسائل المتعلقة بالمديونيات الصعبة وإعادة جدولة الديون وفق قانون الاستقرار المالي وتنفيذ الأساليب المبتكرة في إعداد ترتيبات التسوية وإعداد العقود الخاصة بها.

لدينا الخبرة المتميزة في تمثيل الشركات (المحلية والإقليمية والدولية) في المشروعات التنموية وأيضاً مشاريع البناء والتشغيل والتحويل والمشروع المشترك وكافة التعاملات المتعلقة بالخصخصة والشراكات ( العامة والخاصة) وتقديم المشورة للمطورين للمشروعات، بالإضافة إلى المقرضين والمستثمرين ومراجعة المناقصات الحكومية ومستثمري الحصص وشركات البناء وشركات التشغيل وموردي المعدات، وتوثيق العديد من المعاملات (الخاصة/ العامة/ المشتركة) بما فيها الاتفاقيات ( اتفاقيات حقوق المفاوضات والمشاركة والتطوير والتنسيق واتفاقيات التشغيل واتفاقيات الاسترداد وإعادة التطوير).

عقد الامتياز التجاري هو أحد الأساليب التي تسعى إلى توسيع دائرة المشروع التجاري، وهذا الأسلوب عبارة عن علاقة عقدية بين المرخص والمرخص له يقوم فيها الأخير بالعمل تحت الاسم أو العلامة أو السمعة التجارية المملوكة والمرتبطة بالأول، بحيث يكون عمل المرخص له منفصلاً عن المشروع المملوك للمرخص، وفي هذه العلاقة العقدية يكون دور المكتب في توفير الدعم القانوني لضبط العلاقة التعاقدية بين الأطراف بما يحقق مصالحهم المنشودة.

يمتلك المكتب الخبرة المتميزة في إعداد السياسات واللوائح ونظم العمل بالشركات والتي هي ترجمة لفلسفة الشركة وأسلوبها في إدارة مواردها البشرية وتوجيهاتها والمقاصد الرئيسية والمبادئ والأهداف التي تتبناها إدارة الشركة ويتم تحقيقها بواسطة العاملين بالشركة، والمكتب على دراية وافية بالجوانب القانونية التفصيلية لقواعد ونظم الحوكمة التي تهدف إلى الإدارة السليمة أو الرشيدة للشركة ونظم توجيه الشركة والرقابة عليها، سواء كان في العلاقة بين الأطراف المختلفة داخل الشركة، كالعلاقة بين مجلس الإدارة والجمعية العامة والعاملين ومراقبي الحسابات بالشركة أم في العلاقة بين الشركة والغير، كالعملاء ودائني الشركة.